1 - « ايجاب احتياط » در وقتى كه نسبت به حكم ، جهل است . ايجاب احتياط ، حكمى است كه به « لا يعلم » ( حكمى كه مجهول است ) تعلّق گرفته است ( زيرا اگر حكم ، معلوم باشد كه جاى احتياط نيست . لذا احتياط در جايى است كه جهل به حكم باشد ) و « لا يعلم » ( جهل ) عنوان ثانوى است . بنابراين حديث رفع ، وجوب احتياط را كه بر « لا يعلم » به عنوان ثانوى مترتب است ، برمىدارد و مىگويد در اين موارد ، احتياط لازم نمىباشد . 2 - « ايجاب تحفّظ » در مورد سهو و نسيان . يعنى تحفّظ و مراعات كنيد كه سهو و نسيان نكنيد و مسلّم است كه ايجاب تحفّظ ، حكمى است كه روى خطا و نسيان رفته است ( زيرا كسى كه ذاكر است ، ايجاب تحفّظ ندارد ) و اين حكم به عنوان ثانوى است كه توسط حديث رفع ، برداشته مىشود . يعنى كسى كه خاطى و ناسى است ، ايجاب تحفّظ ندارد . نتيجه اين شد كه ايجاب احتياط و ايجاب تحفّظ ، دو حكمىاند كه بر عناوين ثانويّه ( ما لا يعلم / خطا و نسيان ) مترتّب هستند ، و درعين‌حال حديث رفع ، اين دو حكم را برداشته است . ( در ما لا يعلمون ، ايجاب احتياط را و در خطا و نسيان ، ايجاب تحفّظ را رفع كرده است ) جواب اشكال ( فانّه يقال . . . ) مصنّف در جواب از اشكال مزبور مىفرمايد : ايجاب احتياط اثر « ما لا يعلم » ( جهل ) نيست ، بلكه چنان‌كه قبلا نيز گفته شده ، اگر حكم واقعى كه مجهول است ، در درجه‌اى از اهميّت باشد كه داراى مصلحت كامله و تامّه و ملزمه است ( مانند : دماء ، نفوس ، اعراض ) ، ايجاب احتياط را در پى خواهد داشت . و امّا « لا يعلم » ( جهل ) ظرف است نه قيد و موضوع . لذا آنچه كه موجب ايجاب احتياط مىشود ، اهميّت تكليف واقعى است ، و اين فقط در ظرف جهل به آن تكليف مىباشد . يعنى اگر نسبت به تكليف مهمّى جاهل باشى ، اهميّت آن تكليف ، اقتضاء مىكند كه شارع ، احتياط را واجب كند .